قدم توماس ماركل الابن Thomas Markle Jr، الأخ غير الشقيق لدوقة ساسكس، إفادة مشفوعة بالقسم إلى سلطات مدينة سيبو في الفلبين. قال فيها إنه عثر على مواد تتضمن استغلالا جنسيا للأطفال بين متعلقات والده. وخلال أيام قليلة صار الملف يشغل القضاء الفلبيني ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي وشرطة لندن.
فضيحة تهدد عائلة ميغان ماركل
بحسب ذا صن قال توماس الابن إنه عثر على المواد بين أغراض يقول إنها تعود إلى والده في منزله السابق بسيبو. حيث استقر الأب مطلع 2025 وانتقل الابن إلى بيت قريب منه في يناير من العام نفسه. بعد أن تولى رعايته إثر جلطة أصابته عام 2022 بحسب تقارير، وتتحدث الصحيفة عن أربعة صناديق كرتونية وافق على تسليمها للفحص الجنائي، وعن مئات الصور ومقاطع الفيديو.
وفي اليوم نفسه عين المجلس المشترك لمكافحة الاتجار بالبشر في الفلبين فريق عمل يقوده مركز حماية النساء والأطفال. أما مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI فقال إنه على علم بالادعاءات وسيقدم الدعم للسلطات الفلبينية بالقدر المناسب. وإنه سيحقق كذلك في أي ادعاءات ذات صلة بانتهاك القانون الفيدرالي الأميركي، وكان توماس الابن قد قال إنه أبلغ المكتب لأن والده يقيم الآن في ولاية بنسلفانيا
نفى توماس ماركل الأب Thomas Markle Snrوعمره 82 عاما. حيازة أي مواد من هذا النوع في حديث إلى صحيفة ديلي ميل Daily Mail. ووصف الاتهامات بأنها أكاذيب مريضة، وبأنها أسوأ ما يمكن أن يتهم به إنسان، وتدافع عنه ابنته الكبرى سامانثا ماركل Samantha Markle، وهي أخت ميغان غير الشقيقة. فتتهم أخاها بتلفيق الرواية وتقول إن أباها لم يدخل إلى أجهزة الكمبيوتر المعنية منذ نحو عامين، وتذهب في تصريحات نقلتها صحف أخرى إلى أن الدافع مالي بعد انقطاع الدعم عن أخيها.
في الثالث والعشرين من أكتوبر أصدرت ميغان بيانا قالت فيه إنها في غاية الأسى لما ظهر خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة. وإن أفكارها مع أي أطفال ربما تعرضوا للأذى. وذكرت أنها اطلعت قبل ثماني سنوات على رسالة أرسلت إلى سكوتلانديارد Scotland Yard تتضمن ادعاءات وصفتها بالمقلقة عن والدها. وأن ابتعادها عنه ومنعه من الاتصال بطفليها لم يكن لسبب سوى حمايتهما. وأضافت أنها كانت تثق بأن السلطات تقوم بالدور نفسه تجاه أسر أخرى. وأن أملها أن يأخذ العدل مجراه وأن تبقى سلامة الأطفال الأبرياء في المقدمة.
وفي اليوم التالي أعلنت شرطة العاصمة البريطانية أن مراجعة سجلاتها أظهرت وصول رسالة في يناير 2019 تتضمن عددا من الادعاءات عن مخالفات مزعومة خارج المملكة المتحدة. وأنها أرسلت إلى قيادة الحماية لإثارة مخاوف تتعلق بأمن الدوقة، وأنه جرى تقييمها وتقرر تمريرها إلى مكتب دوق ودوقة ساسكس للعلم. أما تفاصيل الادعاءات فلم تشارك مع جهات إنفاذ قانون أخرى. وتراجع الشرطة الآن طريقة تعاملها مع المسألة عام 2019 وتدرس إحالتها إلى الهيئة المستقلة لسلوك الشرطة. وهي الجهة التي تتابع الشكاوى المتعلقة بسلوك الشرطة في إنجلترا وويلز
