أخبار النجوم

براءة سارة الطباخ في التهم المنسوبة اليها من الفنان محمد الشرنوبي

سارة الطباخ، المنتجة المصرية، كانت قد وقعت عقداً مع محمد الشرنوبي عام ٢٠١٧ لتكون بموجبه المنتجة الخاصة به والمسئولة عن إدارة أعماله، وبالفعل قدمت سارة العديد من الأعمال المميزة لمحمد الشرنوبي وأنتجت له ألبوماً كاملاً وعدداً من الأغنيات التي حققت نجاحاً فاق كل التوقعات، إلى أن حاول الشرنوبي التراجع عن العقد وحدثت بينهما العديد من الأزمات التي لازالت مستمرة حتى اليوم.

براءة سارة الطباخ في التهم المنسوبة اليها من الفنان محمد الشرنوبي

قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة بجلسة 28 مايو 2023 ببراءة المنتجة سارة الطباخ في التهم المنسوبة إليها في عدد 6 جنح تبديد أقامها الفنان محمد الشرنوبي ضدها.

وسبق أن أصدرت المنتجة سارة الطباخ توضيحاً لموقف الفنان محمد الشرنوبي بعد صدور حكم قضائي تم تفسيره إنه يقر بفسخ تعاقده معها، ومنحه الحرية في التعاقد على المشاركة بأعمال فنية جديدة دون موافقة منها، وأكدت سارة أن التعاقد بينها وبين الشرنوبي لا يزال سارياً.

وردت المنتجة سارة الطباخ، على ادعاءات المطرب محمد الشرنوبي، بشأن فسخ تعاقدهما وأنه أصبح حراً يحق له التعاقد مع أي جهة أخرى بدون الرجوع إليها، وأصدرت سارة الطباخ بياناً.

قالت فيه: تعلن المنتجة / سارة الطباخ أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوي المقامة منها ضد النقابات الفنية والمدعو/ محمد الشرنوبي هو حكم بعدم القبول شكلاً، وأن الحكم لم يتطرق إلى موضوع الدعوى، في حين أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة في ذات الموضوع بإلزام النقابات الفنية المختصمة في الدعوى بعدم إصدار تصاريح فنية للمدعو / محمد الشرنوبي إلا من خلال شركة إيرث برودكشن والتي تمثلها المنتجة / سارة الطباخ وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية في هذا الشأن، ونهيب بالسادة الصحفيين ومحرري المواقع الإخبارية الدقة في الأخبار وعدم الانصياع وراء أخبار غير دقيقة دون الرجوع للطرف الآخر للوصول للحقيقة.

واستكملت سارة الطباخ: وتهيب المنتجة سارة الطباخ بعدم الانضمام ضمن الحملة الموجهة ضد الشركة وأن هناك حكماً باتاً صادراً بحق الشركة كونها الوكيل الحصري للمدعو محمد الشرنوبي في كافة أعماله الفنية، وذلك بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٢٠١٢ لسنة ١٣٨ قضائية، وأن أي تعاقد من خلاله شخصياً يعتبر هو والعدم سواء، وسوف يعرض المتعاقد معه على أي عمل فني من أي نوع إلى المسألة القضائية.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى