أطلقت مصادر مقربة من المنتج الراحل جان صليبا تصريحات أكدت فيها وقف منح ترخيص لدياب بالغناء حتى يقوم بسداد مستحقات الراحل، كما أعلنت نقابة الموسيقيين في لبنان عن شروط مشددة لمنح عمرو رخصة الغناء، بينما أصدرت الشركة المنظمة للحفل بياناً عاجلاً هددت فيه بملاحقة كل من يروج لإلغاء الحفل أمام القضاء.
تفاصيل أزمة عمرو دياب مع المنتج الراحل جان صليبا
الأزمة بدأت مع إعلان ورثة جان صليبا عن خلاف مع عمرو دياب يعود لما يقرب من 10 سنوات، عندما كان من المقرر أن يحيي حفلاً في لبنان، ولكن تخلف عمرو دياب عن الحضور ورفض حينها رد مقدم التعاقد، وأكد الورثة أن دياب لن يقدم حفله المقرر في بيروت إلا بعد سداد كامل مستحقات الراحل للورثة.
نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان فاقمت من أزمة حفل عمرو دياب، بعدما أعلنت امتناعها عن منحه ترخيص بالغناء في بيروت يوم 19 أغسطس المقبل، لعدم سداد النسب المقررة قانوناً من قيمة عقده وتبلغ 10 بالمئة، إضافة إلى 2 بالمئة من مبيعات التذاكر.
اتجهت الأنظار نحو نقابة المهن الموسيقية في مصر بحثاً عن وسيلة دعم للهضبة ولكن النقابة رفضت التدخل في الأزمة، وأكد الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة لن تستطيع التدخل في قرار منع عمرو دياب من الغناء في لبنان.
وأشار إلى أن كل دولة لها قوانينها الخاصة ولا يمكن التدخل فيها، موضحاً: “كل دولة لها قوانين خاصة بها، ومنقدرش نتدخل في أي قوانين أو لوائح الدول، والقضاء اللبناني له كل التقدير والاحترام وهو الحكم في هذه الموضوعات، والنقابة متقدرش تدخل في الحاجات دي، وأي فنان ملزم إنه يدفع الرسوم المقدرة من القضاء عشان يقدر يحيي حفلته في أي دولة أخرى”.
الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب اختارت المسار القانوني للرد على كل مزاعم إلغاء حفل الهضبة في بيروت، وأصدرت الشركة عبر وكيلها القانوني بياناً عاجلاً.
قالت فيه: بصفتنا المستشار القانوني للشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب المقام في بيروت – لبنان، نعلن ونوضح بموجب هذا البيان أنه لا صحة ولا أساس قانوني، للشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت أخباراً كاذبة ومفبركة مفادها بأن هناك تحركاً قضائياً يهدف لإيقاف حفل الفنان عمر دياب، بالاستناد إلى دعوى من المخرج الراحل جان صليبا وهو الأمر المخالف للحقيقة والواقع.
