نشرت شركة “روتانا” بياناً تفصيلياً حول توابع أزمة الشركة مع شيرين عبد الوهاب، وذلك في أول رد فعل على إعلان شيرين عبد الوهاب فسخ تعاقدها مع روتانا وإطلاق ألبومها الجديد بدون الشركة.
روتانا ترد على شيرين عبد الوهاب بعد إعلانها فسخ التعاقد
نشر محمد حلمي، مفوض الشركة ووكيلها، بياناً شرح به جوانب جديدة في الأزمة بين الشركة وشيرين عبد الوهاب، وذكر أن الأزمة لم تنته بعد، وأن الشركة تعتزم مقاضاة شيرين عبد الوهاب ووجهت الشركة تحذيراً للشركات الأخرى في حال التعاقد مع شيرين عبد الوهاب.
وذكرت الشركة في بيانها الأخير: “نؤكد أن هذه الادعاءات غير صحيحة، شيرين ملتزمة بعقد حصري مع روتانا منذ تاريخ 6 يناير 2019، والذي يمنح روتانا حقوقًا حصرية لاستغلال صوتها طوال مدة التعاقد.
بالإضافة إلى ستة أشهر بعد إصدار الألبوم الثاني، ولقد أخلت الفنانة بالتزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى لجوء الشركة للقضاء، حيث صدر حكم يلزمها بدفع غرامة قدرها 8 ملايين جنيه بسبب خرقها للعقد الذي ما زال ساريًا حتى الآن.
وقد تسلمت شيرين مبلغ 570 ألف دولار منذ خمس سنوات، وهي تحاول التملص من رد الأموال ورفضت تنفيذ بنود العقد وتسليم الأغاني المتفق عليها”.
وكشفت الشركة في بيانها إنها مازالت تمتلك الحق القانوني في استغلال صوت شيرين عبد الوهاب، وأن الأخيرة لم تلتزم بتعهداتها مع الشركة، بالإضافة إلى اتهام الشركة لشيرين عبد الوهاب بتسريب الأغاني الجديدة لها مع الشركة.
وذكرت الشركة: “لقد دعمت شركة روتانا الفنانة شيرين عبد الوهاب ووقفت بجانبها في كل الأزمات التي أصبحت مادة دائمة للإعلام، وامتنعت عن اتخاذ أي إجراءات قانونية أو جنائية خلال السنوات الخمس الماضية، وعندما اكتشفت روتانا أن الفنانة تقوم بإنتاج وتسريب أغانيها ثم تتهم المحيطين بها بتسريبها، اضطرت الشركة لرفع الدعوى رقم 1835 لعام 2022 في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
وقد أصدرت المحكمة في جلسة 16 مايو 2023 حكمها بإلزام شيرين عبد الوهاب بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه بصفتها مالكة لشركة “لا مير”، بالإضافة إلى إلزامها شخصيًا بدفع 3 ملايين جنيه أخرى”.
