الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، أعلن الخطوات اللازمة لاتخاذ النقابة للإجراءات القانونية، بشأن إساءة زوجة الموسيقار حلمي بكر للنقيب مصطفى كامل.
نقابة المهن الموسيقية تبدأ الإجراءت القانونية ضد زوجة الموسيقار حلمي بكر
جاء نص بيان نقابة المهن الموسيقية كالتالي: تستنكر نقابة المهن الموسيقية ماتم تداوله في وسائل الإعلام على لسان زوجة الأستاذ الفنان حلمي بكر، من افتراءات ليس لها أساس من الصحة، مفادها عدم وقوف النقيب العام إلى جانب الأستاذ حلمي بكر، في الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخراً!، وهو كلام يجافي الحقيقة تماماً.. حيث إن:
ـ أولاً: النقيب العام تربطه علاقة صداقة شخصية قبل توليه منصب النقيب العام مع الأستاذ حلمي بكر.
ـ ثانياً: وقوف السيد النقيب العام إلى جانب الأستاذ حلمي بكر طوال فترة خلافاته مع زوجته، في جميع المواقف التى تعرض لها من أزمات.
ـ ثالثاً: فور تولي النقيب العام قرر سيادته منح الأستاذ حلمي بكر منصب النقيب الشرفي لنقابة المهن الموسيقية، نظراً لمكانته الفنيه وتقديره له واعتزازه به وتاريخه الفني الكبير.
ـ رابعاً: وقوف السيد النقيب العام ومجلس الإدارة مع الأستاذ حلمي بكر أثناء فترة مرضه بعد تلقيه اتصالاً من إعلامية معروفة، يفيد بسقوط الأستاذ حلمي بكر أثناء تصويره لقاءً تليفزيونياً معها، وعلى الفور تحرك النقيب العام ومجلس إدارته وتم نقل الأستاذ إلى المستشفى وظل النقيب العام معه أثناء خضوعه للعلاج، وحتى خروجه من المستشفي، وقد قام الأستاذ حلمي بكر بتقديم الشكر للنقيب العام ومجلس الإدارة على هذا الدعم والمساندة، وكل ذلك موثق في الصحافه بصور تم التقاطها تثبت ذلك.
خامساً: السيد النقيب العام فور علمه بتعرض الأستاذ حلمي بكر لعملية نصب، قام بالاتصال بمحاميه الشخصي وطلب منه التعامل مع الأمر والحفاظ على حق الأستاذ حلمي بكر، وأفهمه بعدم تمكنه من الحضور نظراً للخلافات الشخصية السابقه بينه وبين زوجته، وذلك أثناء مؤازرة النقيب العام للفنان حلمي بكر.
سادساً: قيام الأستاذ مصطفى كامل بمحاولة الاتصال بمدير أعمال الأستاذ حلمي بكر ومحاولة إقناعه بإنهاء الأمر بينه وبين الأستاذ حلمي واسترجاع الأموال، محل الخلاف بينهما، ويشهد على هذه المكالمه الأستاذ سامح القناوي والأستاذ حلمي بكر أثناء التواصل معهم وبعلمهم.
سابعاً: أما ما ورد حول قيام الأستاذ حلمي بكر بسداد مبلغ 150 ألف جنيه أثناء فترة خضوعه للعلاج، وأن النقابة رفضت علاجه على نفقة الدولة، وأن النقابة أرسلت خطاباً يفيد خضوع الأستاذ حلمي لمنظومة التأمين الصحي للنقابة، تؤكد النقابة أن جميع هذه الأقوال عاريه تماماً عن الصحة بل ومرفوضه جملة وتفصيلاً ولم تحدث.
وأضاف البيان: ويؤكد الأستاذ الفنان النقيب العام، ومجلس الإدارة أن جميع الادعاءات التي صدرت عن زوجته تخالف صدق المواقف التي تعرض لها النقيب العام بشخصه، أثناء مساندته للأستاذ حلمي بكر، خلال فترة مرضه السابقة وكان إلى جواره فى المستشفى كما ورد على لسان الأستاذ حلمي بكر شخصياً في جميع وسائل الإعلام واستمر هذا الدعم وهذه المساندة أثناء ترك الأستاذ حلمي بكر محل سكنه وانتقاله لمسكن آخر بديل، وهو ما يعكس قدر المحبة والاحترام والتي شهد لها القاصي والداني من داخل الوسط الفني وخارجه، لاعتزاز السيد النقيب العام بقدر وقيمة الأستاذ حلمي بكر الإنسانية والفنية وهو ما شهدت به زوجة الفنان حلمي بكر من مساندة النقيب العام له وذلك بشهادة جميع من حول الفنان حلمي بكر.
فضلاً عن تصدي النقيب العام لمحاولة اعتداء البعض على الأستاذ حلمي بكر، كما شهد الأستاذ سامح القناوي محامي الأستاذ حلمي بكر شهادة حق، تدحض جميع الادعاءات التي ادعتها زوجة الأستاذ حلمي بكر، وبعد ذلك يفاجأ النقيب العام ومجلس إدارته بافتعال السيدة زوجة الفنان حلمي بكر لأزمة غير مبررة مدعية عدم وقوف السيد النقيب العام إلى جوار الأستاذ حلمي بكر.
وبناءً على ذلك قرر المجلس تكليف الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حول هذه التصريحات غير المسئولة، وعلى الرغم من كل ما حدث من زوجة الفنان حلمي بكر، والحملة الممنهجة والتي لا نعرف أسبابها ودوافعها، فإن النقابة العامة للمهن الموسيقية في اجتماعها، برئاسة السيد النقيب العام، وأعضاء مجلس الإدارة تم اتخاذ قرار بتقديم الدعم الكامل للأستاذ حلمي بكر، متى طلب منها ذلك.
