أمبر هيرد، الممثلة الأمريكية، تقدمت خلال الأسابيع الماضية بطلب إلغاء الحكم الصادر ضدها في قضية التشهير، والتى جاء الحكم فيها بالتعويض البالغ قيمته 10 ملايين دولار ضد أمبر هيرد، وحكم بقيمة 2 مليون دولار ضد جوني ديب في تهمة تشهير واحدة.
المحكمة ترفض طعن أمبر هيرد على قضيتها ضد جوني ديب
كشفت وثائق نشرت في عدة وسائل إعلامية عن رفض قاضٍ في ولاية فرجينيا محاولة الممثلة أمبر هيرد لإلغاء الحكم ضدها في قضيتها ضد جوني ديب.
وذلك بعد تغريمها 10 ملايين دولار ، وهو الحكم الذي صدر ضدها لصالح زوجها السابق جوني ديب، والذي فاز في قضية التشهير ضد هيرد الشهر الماضي، في محاكمة مدنية رفيعة المستوى، وفازت هيرد بحكم آخر بقيمة مليوني دولار على دعوى مضادة رفعتها ضد ديب.
وذكرت الوثائق أن المحكمة رفضت جميع ادعاءات أمبر هيرد، وقالت إن قضية هيئة المحلفين على وجه التحديد ليست ذات صلة وأن هيرد لا يمكنها إظهار أن الهيئة متحيزة.
وذكرت في نصها: “الدليل الوحيد أمام هذه المحكمة هو أن هذا المحلف وجميع المحلفين اتبعوا يمينهم وتعليمات المحكمة وأوامرها.. وهذه المحكمة ملزمة بالمختص وقرار هيئة المحلفين”، لتتلقى بذلك أمبر هيرد هزيمة جديدة في جولاتها القضائية ضد جوني ديب.
تفاصيل خلاف جوني ديب وأمبر هيرد
جوني ديب، النجم العالمى، أحتل مؤخراً عناوين الصحف حول العالم، وذلك في خضم قضية التشهير بينه وبين زوجته السابقة أمبر هيرد، حيث اتهمته بالعنف المنزلي أثناء زواجهما، ورد من جانبه بدعوى تشهير ضدها بقيمة 50 مليون دولار، على إثر مقال نُشر في صحيفة واشنطن بوست.
وانتهت الجلسة النهائية في قضية جوني ديب وآمبر هيرد، واستقرت هيئة المحلفين بالإجماع على الحكم لصالح جوني ديب، وضد زوجته السابقة آمبر هيرد.
واعتبرت الهيئة اتهام الأخيرة لجوني ديب بالاعتداء عليها تشهيراً ضده، وهو ما يستلزم تعويض جوني ديب، وقدرت هيئة المحلفين التعويضات بـ 10 ملايين دور دولار، و5 ملايين دولار أخرى كتعويضات عقابية.
وطلب جوني ديب تعويض ما يقارب 50 مليون دولار، متهم إياها بالتشهير به بعد إدعائها تعرضها للعنف المنزلي أثناء زواجهما، وقدمت آمبر هيرد دعوى مضادة بقيمة 100 مليون دولار ضده.
وتبادل الإثنان الاتهامات والوقائع التي تثبت صحة مزاعهما في قاعة المحكمة لمدة 6 أسابيع، كشفا من خلالها عدة قصص وأسرار جديدة من فترة زواجهما.
ومنذ أسابيع قليلة، تقدمت آمبر هيرد بطلب إلغاء الحكم الصادر ضدها في قضية التشهير، حيث جاء في مذكرة النقض التي قدمها فريق الممثلة الأمريكية القانوني في 1 يوليو/ تموز في محكمة دائرة فرجينيا: “لجميع الأسباب المذكورة مسبقًا، وللأسباب الموضحة في المحضر أثناء الجلسات وفي المحاكمة في الدعوى المقدمة وطلبات النقض، تطلب آمبر هيرد من هيئة المحكمة إلغاء حكم هيئة المحلفين الصادر ضدها لصالح جوني ديب، ورفض الشكوى أو الأمر بمحاكمة جديدة، لأن الحكم لم يتم مراجعته بشكل صحيح من قبل مسؤولي المحكمة”.
ومن جانبه، رد محامي جوني ديب في التماسه بأن موكله شرع فقط في التشهير من خلال نظرية ضمنية، متخليًا عن أي مزاعم بأن تصريحات آمبر هيرد كانت كاذبة في الواقع.
وهو عكس ادعائها بأن قرار هيئة المحلفين ضدها كان مبالغًا فيه، حيث تم إصداره بعد انقسام في الآراء، وفي بنود طلب المعارضة، رفض محامي جوني ديب طلب الطعن في الحكم من آمبر هيرد باعتباره “يفتقر للموضوعية”.
وجاء في الدعوى أيضًا أن أحد المحلفين ثبت أنه قد وُلد بعد عام 1945، في حين توضح المعلومات المتاحة أنه من مواليد عام 1970، وعليه يثير هذا التناقض تساؤلات عما إذا كان المحلف قد تلقى بالفعل استدعاء للعمل في هيئة المحلفين وتم مراجعة بياناته بشكل دقيق من قبل المحكمة، وكشف طلب الطعن المقدم أن المحكمة ملزمة بالتحقق من هوية المحلفين، وهو عكس ما حدث.
وقالت هيئة المحكمة لـ آمبر هيرد إنها إذا أرادت استئناف الحكم من هيئة المحلفين المكونة من 7 أشخاص، فيتعين عليها تقديم طلب رسمي موثق إلى المحكمة.
كما يتعين أيضًا طرح سندات بقيمة 8.35 مليون دولار مع فائدة سنوية بنسبة 6٪ قبل المضي قدمًا في أي استئناف، لكن أكد محامي آمبر هيرد أنها لا تملك المال لدفع التعويض أو الوفاء بدفع قيمة السند.
